المنظمة الليبية للإعلام المستقل تصدر تقريرها السنوي الثاني حول حرية الصحافة في ليبيا
أصدرت المنظمة الليبية للإعلام المستقل اليوم الخميس 5 مايو 2022 تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يوافق الثالث من مايو وثقت فيه الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة في ليبيا في الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2022.
وخلص التقرير إلى أن وتيرة الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة في الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2022 ظلت في نفس المستوى والسياق للأعوام الماضية حيث بلغت عدد الانتهاكات الكلية المرتكبة ضد حرية الصحافة في تلك الفترة أربعة عشر انتهاكا، منها عشرة اعتداءات ضد الصحفيين في خمس مدن ليبية تنوعت من إخفاء قسري وقبض تعسفي واعتداء جسدي وتصدرت مدينة سرت هذه الانتهاكات بنسبة 40% من هذه الانتهاكات، ثم مدينة طرابلس وبنغازي بنسبة 20%، ثم مدينة صرمان وأجدابيا بنسبة 10%.
كما أشار التقرير إلى أن المرأة الصحفية في ليبيا لا زالت تتعرض للاعتداء، فقد شكلت النساء الصحفيات المعتدى عليهن نسبة 10% من إجمالي الانتهاكات ضد الصحفيين.
جدول (1) الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في ليبيا في ليبيا في الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2022
وبين التقرير إلى أن دعاوى التشهير ونشر أخبار سرية وتأجيج الرأي العام وغيرها من الدعاوى الموجودة في مواد قانون العقوبات الليبي والمتعلقة بحرية الصحافة لا تزال ترفع ضد الصحفيين بالرغم من الإدانات الدولية لهذه المواد وضرور تعديلها بحيث يقتصر أسلوب التعامل على الدعاوى المدنية في هذه القضايا، بعقوبات غير السجن أو الحبس، والاكتفاء بالغرامات المالية مالم تكن دعوة لكراهية قومية أو عنصرية أو دينية، أو تحريضاً على التمييز أو العدوانية أو العنف أو الحرب أو خطاب الكراهية والذي تجرمه المواثيق الدولية.
واوضح التقرير أن المنظمة وثقت عدد أربعة انتهاكات ضد حرية الصحافة في ليبيا (29% من إجمالي الانتهاكات) تمثلت في قرارات وإجراءات تعسفية قامت بها السلطات سواء التشريعية منها أو التنفيذية.
الانتهاكات المرصودة ضد حرية الصحافة في ليبيا في الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2022
الانتهاكات المرصودة ضد حرية الصحافة في ليبيا في الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2022
واختتم التقرير بجملة من التوصيات وهي :
التوصيات :
- مطالبة كافة مؤسسات الدولة المختصة بتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية كترجمةً لالتزامها باحترام المواثيق ذات العلاقة، واحترام تطبيق المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعزيزاً لحرية الصحافة الذي تستلزم توفير غطاءٍ شرعي وحمايةٍ دستوريةٍ للعاملين في مجال الصحافة أثناء تغطية الأحداث اليومية حفاظاً على حياتهم.
- حث السلطات الليبية على اتخاذ مزيد من الخطوات لحماية حرية الصحافة وتوفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام يمكنها من خلالها العمل بحرية، دون تمييز، ودون الخوف من الأعمال الانتقامية أو العقاب التعسفي.
- دعوة السلطات الليبية لعدم تعقيد إجرءات العمل الصحفي من خلال هيئة يوكل إليها مهمة إعطاء أذونات مزاولة العمل الصحفي وفقا للمعايير الدولية وضمان حصول الصحفيين على التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات.
- مطالبة السلطات التشريعية بإصدار قانون جديد ينظم الإعلام في ليبيا وإلغاء التشريعات والتي تفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على جرائم متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي، والتي تخالف الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حرية الصحافة والتي وقعت عليها الدولة الليبية.
- مطالبة السلطات بتجريم محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية وتعديل قانون مكافحة الإرهاب وأن محاكمة المواطنين سواء مدنيين أو عسكريين أمام محاكم عسكرية في قضايا الرأي والتعبير خرق جسيم لالتزامات ليبيا الدولية لحماية حرية الرأي والتعبير و يخالف الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية.
- حث السلطات الليبية على إجراء تحقيقات فورية وجادة من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في ليبيا وتنهي حملات التحريض والكراهية.
- مطالبة السلطات الليبية والمجتمع الدولي والجهات الأخرى ذات الصلة بالعمل بقوة من أجل محاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الصحفيين وأن لايظل مرتكبو هذه الانتهاكات مجهولين؛
- مطالبة السلطات الليبية باعتماد توصيات خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
للاطلاع على التقرير كاملا
