الليبية للإعلام المستقل و14 منظمة ليبية تشارك مركز عزة للإعلام المهني مطالبته السلطات السودانية ضمان حرية الصحافة

16
الليبية للإعلام المستقل و14 منظمة ليبية تشارك مركز عزة للإعلام المهني مطالبته السلطات السودانية ضمان حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحفيين و نشطاء المجتمع المدني
بيان صحفي
المطالبة بضمان الحقوق والحريات .. وحق التعبير
ليبيا \ طرابلس 2 نوفمبر 2021
يحيي العالم اليوم 2 نوفمبر، اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2013 لمواجهة ظاهرة ثقافة الإفلات من العقاب وما اعتبرته تحديات رئيسية أمام تعزيز حماية الصحفيين.
واشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الي ضرورة اعتبار الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع المسلح أشخاص مدنيين ويجب احترامهم وحمايتهم بمقتضي القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الموجبة بحماية المدنيين.
وفي السودان ، لا يزال الصحفيون والاعلاميون يعانون منذ عقود من غياب البيئة الملائمة التي تسمح لهم بالقيام بأعمالهم باستقلالية وعدم تدخل السلطات، كانت الصحافة مكابلة بالقوانين التي تمنع أي نشاط حر خارج منظومة النظام الحاكم.
وفق إحصائيات مراسلون بلا حدود – السودان منذ ثلاثة عقود من حزب المؤتمر الوطني السابق جعل من السودان إحدى أكثر دول العالم قمعاً لحرية الصحافة، حيث كانت تعتبر أجهزة الأمن والمخابرات اللبنة الأساسية في آلية الرقابة التابعة للنظام، إذ كانت تتدخل مباشرة في وسائل الإعلام ودور الطباعة لاتخاذ شتى أنواع الإجراءات التعسفية، من منع لنشر الصحف ووضع “خطوط حمراء” أمام الصحفيين، وفقاً لمصالح السلطة الحاكمة..
ففي ذروة “ملاحقة الصحفيين” خلال العهد السابق، وبينما كان النظام يترنح في أوائل أبريل/نيسان 2019، وثقت مراسلون بلا حدود أكثر من مئة حالة اعتقال في أوساط الفاعلين الإعلاميين، حيث ترك ذلك النظام عواقب وخيمة على المشهد الإعلامي، الذي يجب إعادة بنائه من الأنقاض.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها مراسلون بلا حدود، فلا يزال القمع والانتهاكات تمارس على الصحفيين حتى بعد الاطاحة بالنظام السابق من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية في الدولة رغم مناصفتها للدولة المدنية حيث وصل عدد القتلى في عام (2021) 31 قتيلا في أوساط الصحفيين4 من القتلى في أوساط المعاونين وعدد السجناء حتى الآن وصل إلى 348 أما الصحفييون السجناء 83 صحفيا عدد السجناء في أوساط المواطنين-الإلكترونيين13
وشهد السودان الفترة الماضية منذ 26 أكتوبر 2021 حراك عسكري نتجة عنه انقلاب على الحكومة المدنية الأمر الذي دفع بكافة الشعب السوداني للحراك السلمي وتنظيم الاحتجاجات السلمية … الحراك العسكري قد مارس القمع من خلال احتجازه القسري لوزير الإعلام وكافة طاقم الاذاعة والتلفزيون القومي وأيضا اغلاق وكالة السودان للأنباء كما تعرض بعض من الصحفيين والنشطاء للانتهاكات والاختفاء القسري والاحتجاز اثناء تأدية عملهم في تغطية الاحتجاجات السلمية.
كما أن دولة السودان من بين الدول التي لم توقع على الإتفاقيتين الدوليتين ” حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري ” وإتفاقية ” مناهضة التعذيب” الأمر الذي يجعل الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، لا يزال أمرا واسع الانتشار وخطير.
إن ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات جزء لا يتجزء من الدولة المدنية ويتعين على السلطات في السودان والأطراف الدولية المعنية توفير الحماية للمجتمع المدني والصحفيين والنشطاء ، بما في ذلك المدافعين عن حقوق.
وفي هذا السياق يطالب مركز عزة للإعلام المهني متضامنا معه عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني و المدافعيين عن الحقوق والحريات وحقوق الانسان في ليبيا بضرورة :
* ضمان حماية الصحفيين والنشطاء اثتاء تأدية واجبهم المهني في ساحات الاحتجاجات السلمية وضمان حق الحراك السلمي
* ضرورة التشدد على الأجهزة الأمنية الحفاظ على الديمقراطية من خلال احترام حرية الصحافة وحماية المدنيين
* يجب على الحكومة الإنتقالية التي يتم إنتخابها من الشعب بضرورة الالتزام على توقيع المعاهدتين الدوليتين ” حماية الأشخاص من الاختفاء القسري ” واتفاقية” مناهضة التعذيب” وذلك لضمن حماية حقوق الصحفيين والأفراد وتطبيق العدالة الإنتقالية وجبر الضرر
* التزامات السودان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، والسودان أحد الدول الأطراف في العهد وقد بلغ عدد هذه الدول 165 في نيسان/أبريل 2010. وقد انضم السودان إلى العهد في 18 آذار/مارس 1986. ووفقا للمادة 27 من الدستور الانتقالي للسودان لعام 2005 فإن كل الحقوق والحريات المضمنة في هذا العهد تعد جزءا لا يتجزأ من الدستور.
* يضع العهد قواعد تمثل الحد الأدنى للقيود المفروضة على الدول الأطراف فيه والتزاماتها تجاه الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك (المادة 18) وحرية الرأي والتعبير، والحق في تلقي المعلومات والأفكار.
الموقعون :
مركز عزة للإعلام المهني – السودان \ المبادر
منظمات من ليبيا : –
1. المنظمة الليبية للإعلام المستقل
2. مؤسسة بلادي لحقوق الانسان
3. شبكة أصوات للإعلام
4. منظمة شباب ماترس
5. منظمة رواد الفكر ماترس
6. المنظمة العربية الدولية لحقوق المراة, طرابلس
7. منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، مصراتة
8. جمعية تبينوا لحقوق الانسان، نالوت
9. منظمة صوت المهاجر لحقوق الانسان، الزاوية
10. منظمة التغيير للتنمية، الزاوية
11. منظمة شباب التوارق للحوار والمناظرة، سبها
12. حقوقيون بلا قيود، بنغازي
13. منظمة وحدة وطن، مصراتة
14. جمعية الشراع لمكافحة الايدز والمخدرات
15. المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية
مقالات ذات صلة