منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية خطوة إيجابية ولو أنها متأخرة

ترحب المنظمات الموقعة أدناه بإقرار مجلس النواب الليبي لتعديل القانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية، الذي كان يسمح باتهام المدنيين بمن فيهم الصحفيين، والمدونين، والتحقيق معهم ومحاكمتهم أمام المحاكم والنيابات العسكرية، ليحظر بذلك على الهيئات القضائية العسكرية مكنة الاتهام، أو التحقيق، أو المحاكمة للمدنيين.

تعتبر المنظمات الموقعة أن هذا التعديل هو خطوة إيجابية نحو دولة القانون والمؤسسات، وضمانة هامة من ضمانات احترام حقوق المواطنين، وخاصة الصحفيين، وحرياتهم الأساسية.

الجدير بالذكر أن السلطات العسكرية في المنطقة الشرقية قامت بمحاكمة صحفيين أمام محاكم عسكرية، وحكمت عليهم بأحكام جائرة، ونددت المنظمة الليبية وشركائها بتلك الأحكام، وطالبت السلطات التشريعية بتعديل القوانين التي تسمح بمحاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية منذ عام 2020.

تجدد المنظمات الموقعة مطالبتها مجلس النواب، بشكيل لجنة لمراجعة كافة القوانين والتشريعات التي تخالف الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلها بشكل يمكن أن يدعم الدولة الليبية للوصول إلى مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة

1. المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل LOFIM

2.شبكة أصوات للإعلام

3.المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية LIFIJ

4.منظمة جديد للإعلام الرياضي

5. اللجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين في ليبيا

طرابلس | 2 يونيو 2023م