تستنكر المنظمة الليبية للإعلام المستقل قيام جهاز الأمن الداخلي بمدينة أجدابيا بالقبض على الصحفي المصور صلاح منبيه الزوي يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 وتطالب بإطلاق سراحه.
وتجدد المنظمة مطالبها بأن القبض في قضايا الصحافة والاعلام لا يتم إلا بعد أخذ الاذن من الهيئة المختصة بالإعلام وأن تجاوزات هذا الجهاز غير القانونية تتكرر في غياب تام لمحاسبة الأجهزة الأمنية على خروقاتها المستمرة للقانون.
الجدير بالذكر أنه منذ إحكام “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية” سيطرتها على مدن شرق ليبيا عام 2018، استأنفت عمل المحكمة العسكرية لمحاكمة المتهمين المعتقلين في مقار الاحتجاز لديها، و من بينهم مئات المدنيين المعارضين، مستغلةً قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2014 الذي يفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير بما في ذلك الرقابة على الانترنت، لتوجيه تهم فضفاضة تتعلق بالإرهاب و أمن الدولة والأمن القومي وإلصاقها بالمخالفين، للتمهيد لتحويلهم إلى محاكمات عسكرية صورية تفتقر الى أبسط شروط تحقيق العدالة للمتهمين.
وتعرض العديد من المعارضين السلميين بما في ذلك الصحفيين إلى محاكمات عسكرية جائرة وحكم على بعضهم بالإعدام أو بالسجن لسنوات طويلة، وقد ثقت المنظمة الليبية للإعلام المستقل 33 حالة اعتقال تعسفي منهم 11 امرأة تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في بنغازي،
تطالب المنظمة بإلغاء هذا القانون والإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين تحت طائلة هذا القانون لممارستهم حقهم في التعبير السلمي.