إصدارت و منشورات المنظمة الليبية للإعلام المستقل
الدليل التدريبي لبرنامج ``التربية الإعلامية والرقمية للشباب في سياق الانتخابات``
أعد هذا الدليل التدريبي لبرنامج “التربية الإعلامية والرقمية للشباب في سياق الانتخابات” عن طريق أ. رضاء فحيل البوم، رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، الذي أشرف ونفذ العديد من ورش العمل بخصوص مكافحة خطاب الكراهية والتضليل، و قد تمت مراجعة المواد من قبل لجنة خارجية. نود التقدم بالشكر للأشخاص التالية أسماؤهم لمشاركتهم في عملية المصادقة ولتغذيتهم الراجعة وعلى ما قدموه من اقتراحات وتوصيات أثرت هذا الدليل:
- أ.جلال محمد عثمان، أستاذ جامعي في مجال الإعلام، رئيس المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية.
- أ. انتصار البرعصي، مدرب إعلامي من مدينة البيضاء، ليبيا.
ويهدف الدليل إلى تعـزیز قدرات الـشباب الإعلامية والرقمية في ليبيا للتحقق بشكل مناسب من المعلومات المنشورة عبر الإنترنت والتحقق منها للتمييز بين المعلومات الحقيقية والكاذبة والمضللة وخطاب الكراهية، لا سيما تلك المتعلقة بالانتخابات.
كما يهدف الدليل إلى بناء مهارات التفكير النقدي لدى الشباب للتحقق من المعلومات، والحصول على وجهات نظر مختلفة، والتشكيك في الصور النمطية، وبالتالي المساهمة في مكافحة وباء خطاب الكراهية والأخبار الزائفة والتضليل (خ.ك.ت) خاصة خلال الفترة الانتخابية.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) فإن التربية الإعلامية والرقمية تعد جزءاً من الحقوق الأساسية لكل مواطن، في كل بلد من بلدان العالم، وتوصي المنظمة بضرورة إدخال التربية الإعلامية والرقمية حيثما أمكن، ضمن المناهج التربوية الوطنية، وكذلك إدخالها ضمن أنظمة التعليم غير الرسمية، والتعلم مدى الحياة، ونأمل أن يكون هذا الدليل هو بداية الاهتمام بأهمية التربية الإعلامية والرقمية في ليبيا باعتبارها وسيلة لإحداث التغيير في بيئات المعلومات والتعلم الراهنة والمستقبلية.
مقترح قانون الإعلام في ليبيا
شهدت الساحة الإعلامية الليبية بعد عام 2011 تغيرا كبيرا يف وسائل الإعلام من حيث العدد والنوع، فبعد صدور الإعلان الدستوري لثورة فبراير وبما احتواه من المادة 14 و التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير الفردي والجماعي وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، انتشرت وسائل الإعلام وتعددت، لكنها دون تقنين وتنظيم مع غياب القانون و التشريع، فلم يعد القانون الوحيد المتعلق بالمطبوعات والإعلام رقم 76 لسنة 1972 قادراً على مواكبة العصر بعد نصف قرن على صدوره، كما أنه قانون خالٍ من مواد تضمن حقوق الصحفيين وحمايتهم أثناء تأديتهم لعملهم، وحقهم في الحصول على المعلومات، وحماية مصادرهم، فهو أقرب لقانون العقوبات منه إلى قانون المطبوعات، ومن ثم أصبحت وسائل الإعلام الليبية تعاني فراغاً قانونياً و تشريعيا ينظم عملها وهيكلها، ويكفل حقوقها، ويواكب عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصال بما فيها من مصطلحات، وأسس قانونية حديثة.