ترحب المنظمات الموقعة أدناه بإصدار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا حكمًا تاريخيًا يقضي بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
فقد أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكمها بعدم دستورية القانون رقم (4) لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية، والإجراءات العسكرية فيما تضمنه من إسناد محاكمة المدنيين عن جرائم الإرهاب والجرائم المرتكبة ضد شخصية الدولة المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى المحاكم العسكرية المنشأة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2009 م بشأن الإجراءات الجنائية العسكرية وينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
تعتبر المنظمات الموقعة أن هذا الحكم هو خطوة إيجابية نحو دولة القانون والمؤسسات، وضمانة هامة من ضمانات احترام حقوق المواطنين، وخاصة الصحفيين، وحرياتهم الأساسية.
الجدير بالذكر أن السلطات العسكرية في المنطقة الشرقية قامت بمحاكمة صحفيين أمام محاكم عسكرية، وحكمت عليهم بأحكام جائرة، ونددت المنظمة الليبية وشركائها بتلك الأحكام، وطالبت السلطات التشريعية بتعديل القوانين التي تسمح بمحاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية منذ عام 2020.
تجدد المنظمات الموقعة مطالبتها مجلس النواب، بشكيل لجنة لمراجعة كافة القوانين والتشريعات التي تخالف الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلها بشكل يمكن أن يدعم الدولة الليبية للوصول إلى مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة
1. المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل LOFIM
2. المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية LIFIJ
3.شبكة أصوات للإعلام
طرابلس | 4 نوفمبر 2025