عقدت المنظمة الليبية للاعلام المستقل مساء اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 بالعاصمة طرابلس، الجلسة الختامية لمشروعها ” مقترح قانون تنظيم الإعلام ” والذي أشرفت على إعداده ضمن جهودها في إصلاح هيكلة قطاع الإعلام في ليبيا.
وخصصت الجلسة الختامية التي حضرها عدد من أعضاء مجلس الدولة وممثلون عن الهيئة العامة للصحافة والمجلس الوطني للحريات العامة والهيئة العامة لرصد المحتوى وصندوق دعم الإعلاميين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من الصحفيين والأكاديميين لمناقشة أهم الملاحظات والتوصيات التي أبديت في الجلستين السابقتين، يحضور رئيس وعدد من أعضاء لجنة إعداد مشروع القانون، كما ناقش الحضور أهم ملاحظات منظمة المادة 19 وتوصياتها بخصوص المقترح.
الجدير بالذكر أن منظمة المادة 19 قامت خلال هذا الشهر بتحليل مقترح قانون تنظيم الإعلام في ليبيا على ضوء المعايير الدولية ذات الصلة خاصة حيث خلصت منظمة المادة 19 بأن مقترح القانون في الاتجاه الصحيح من خلال تجاوز حالة التشرذم الذي يشهدها قطاع الإعلام وتوحيد الجهة المشرفة على تنظيم الإعلام و إلغاء قانون المطبوعات الذي تجاوزته الأوضاع القانونية والتقنية والمهنية، الإشارة إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كمرجعية قانونية عند تنظيم حرية الإعلام، وحماية حقوق الصحفيين/ات في النفاذ إلى المعلومة وسرية المصادر وفي الحرمة الجسدية والمعنوية، داعية مجلس النواب الليبي إلى مواصلة النقاش مع منظمات المجتمع المدني لمعالجة النقائص ووضع حجر الزاوية لمشهد إعلامي ليبي حر، متنوع ومستدام.
واختتمت الجلسة بتشكيل لجنة لإعداد المقترح في صيغته النهائية بعد الأخذ في الاعتبار ملاحظات وتوصيات أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة والصحفيين والأكاديميين والقانونيين.