أصدرت المنظمة الليبية للإعلام المستقل اليوم السبت 20 مايو 2023 تقريرها السنوي عن حرية الصحافة في ليبيا لعام 2023 رصدت فيه الانتهاكات ضد حرية الصحافة في ليبيا من الفترة من 15 مايو 2022 إلى 15 مايو 2023.
واستعرضت المنظمة تقريرها ضمن فعاليات الندوة الصحفية “الدور الحكومي والمجتمعي في تعزيز حرية الصحافة في ليبيا ” والتي نظمتها الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي وبلدية مصراتة وكلية الإعلام بجامعة مصراتة يوم السبت 20 مايو 2023 بمدرج كلية الفنون والإعلام بجامعة مصراتة.
وأوضح التقرير الذي جاء معنونا ب “النسبة الأكبر من الانتهاكات هي انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين ” أن فريق الرصد والتوثيق بالمنظمة رصد عدد (21 ) انتهاكا ضد الصحفيين في ليبيا في الفترة من 15 مايو 2022 وحتى 15 مايو 2023 ، تنوعت من اعتداءت على صحفيين وانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدد (19 ) انتهاكا ، وقوانين وإجرءات غير متوافقة مع المعايير الدولية لحرية الصحافة بعدد (2) انتهاكا.
وكانت النسبة الأكبر في الانتهاكات المرصودة هي انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وذلك بعدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل إدارات المؤسسات الإعلامية التي عملوا بها بنسبة 47%، ويأتي في المرتبة الثانية بنسبة 16% المنع من التصوير أو التغطية الإعلامية.
كما جاءت في المرتبة الثالثة الانتهاك المتعلق بتقديم شكاوى تشهير في حق الصحفيين أو التهديد برفعها بسبب أعمالهم الصحفية، وكذلك التهديد والمضايقة، والاعتداء الجسدي بنسبة 10.5% ، وجاء الانتهاك المتعلق بمصادرة أجهزة شخصية أو مواد صحفية في المرتبة الرابعة بنسبة 5.5%.
كما شكلت نسبة الصحفيين الليبين الذين تعرضوا للانتهاكات غالبية بنسبة 84%، أما الجنسيات الأخرى فشكلت نسبة 16 % من إجمالي الانتهاكات ، وكان للمرأة الصحفية نصيب من هذه الانتهاكات بنسبة 26% ، ما يعني استمرار استهداف المرأة الصحفية في ليبيا وانتهاك حقوقها.
وكانت الغالبية من الصحفيين المتعرضين للانتهاكات من العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة بنسبة 79%، بينما كانت نسبة الصحفيين المتعرضين للانتهاكات في المؤسسات الحكومية بنسبة 21%.
أما مكان وقوع الانتهاكات فتركزت في مدينة طرابلس بنسبة 53%، ثم العاصمة الأدرنية عمان “حيث مقر المؤسسة الإعلامية” بنسبة 26% ثم مدينة بنغازي بنسبة 11%، ثم مدينة صبراتة ومدينة طبرق بنسبة 5% من إجمالي الانتهاكات.
الجدير بالذكر أن 56% من الصحفيين الذين وقعت عليهم الانتهاكات بسبب أعمالهم الصحفية لا يرغبون في ذكر أسمائهم ولا تفاصيل الانتهاك الواقع عليهم، مما يعني أن هناك عددا أكبر من الصحفيين الذين لا يرغبون مطلقا في ذكر الانتهاك الواقع عليهم أو حتى توثيق الانتهاك نظرا لاعتبارات أمنية تهدد سلامتهم أو سلامة أسرهم.
وختمت المنظمة تقريرها السنوي بتوصيات من أهمها مطالبة كافة مؤسسات الدولة المختصة بتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية وحث السلطات الليبية على اتخاذ مزيد من الخطوات لحماية حرية الصحافة وتوفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام يمكنها من خلالها العمل بحرية، دون تمييز، ودون الخوف من الأعمال الانتقامية أو العقاب التعسفي.
ودعت المنظمة السلطات الليبية لعدم تعقيد إجرءات العمل الصحفي من خلال هيئة يوكل إليها مهمة إعطاء أذونات مزاولة العمل الصحفي وفقا للمعايير الدولية وضمان حصول الصحفيين على التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات.
كما دعت المنظمة اللجنة التأسيسة لنقابة الصحفيين لاستكمال مقترح تأسيس نقابة جامعة لكل الصحفيين العاملين في المجال الصحفي في ليبيا تضمن جميع حقوقهم وتكون سنداً قوياً في حماية حقوقهم المهنية، والدفاع عنها أمام الجهات ذات العلاقة.
وجددت المنظمة دعوتها للسلطات التشريعية بإصدار قانون جديد ينظم الإعلام في ليبيا والذي أعدته المنظمة ، وإلغاء التشريعات والتي تفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على جرائم متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي، والتي تخالف الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حرية الصحافة والتي وقعت عليها الدولة الليبية.
للاطلاع على التقرير مفصلا ، اضغط على الرابط التالي :
المنظمة الليبية للإعلام المستقل التقرير السنوي