ترحب المنظمة الليبية للإعلام المستقل بتقرير المدعي العام للـمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا حول ليبيا بما في ذلك الاهتمام الخاص للأدلة المتوافرة لديها ولدى المنظمات المحلية والدولية على نشر بعض الأفراد خطاباً مفعماً بالكراهية في ليبيا.
وقالت بنسودا في تقريرها التاسع عشر الذي تقدمه حول ليبيا بموجب القرار ،1970 إن مكتبها لاحظ ارتفاعاً في خطاب الكراهية في ليبيا المنتشر في الإعلام التقليدي أو على وسائل التواصل الاجتماعي الموجه ضد أشخاص بعينهم أو ضد جماعات معينة.
وأكدت بنسودا أن كل من يحث على ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة ، بالتحريض العلني أو بغيره من الوسائل ، عرضة للمقاضاة أمام المحكمة وأن المحكمة مصممة على التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة المتهمين بارتكابها عند استيفاء الشروط اللازمة ، على النحو المحدد في نظام روما الأساسي.
وجاءت أقوال بنسودا خلال إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الثلاثاء 5 مايو 2020.
وبموجب نظام روما الأساسي ، فإن الشخص الذي يحرض على ارتكاب الجرائم من قبل الآخرين مسؤول أيضًا عن تلك الجرائم. يمكن أن يشمل هذا التحريض إصدار بيانات عامة تحرض على الهجمات على مجموعات عرقية أو اجتماعية معينة.
وحملت بنسودا القادة وأفراد المجتمع البارزين مسؤولية خاصة في القيادة بالقدوة والامتناع عن الكلام الذي يحض على الكراهية، مؤكدة أن كل من يحرض على الخوف والكراهية والانقسام في المجتمع لا يلحق الأذى بالأشخاص المستهدفين فحسب ، بل يلحق الضرر بالمجتمع ككل.
كما عبرت بنسودا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد حدوث تصاعد مستمر في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري للمدنيين ، بما في ذلك الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني والمحامون والمهاجرون ومسؤولو الدولة على يد الجماعات المسلحة في ليبيا.
وشددت بنسودا على أن مكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية سيظل ملتزماً بولايته المتمثلة في ضمان تحقيق العدالة للمجني عليهم في ليبيا ، على الرغم من غياب التعاون الكافي في تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة .
وتحثّ المنظمة الليبية للإعلام المستقل المدعي العام إلى الإسراع في إصدار أوامر قبض ضد مرتكبي جرائم خطاب الكراهية المنتشرين عبر وسائل الإعلام التقليدي أو على وسائل التواصل الاجتماعي سواء داخل ليبيا او خارجها وتدعوا السلطات الليبية إلى مكافحة خطاب الكراهية والتعاون الكامل مع المحكمة سواء في تقديم الأدلة ضد المتهمين في ارتكاب هذه الجرائم أو في تنفيذ أيّ أوامر قبض تصدر عن المحكمة بخصوص جرائم التحريض على الكراهية والحرب.