بيان بشأن القصور والخلل التشريعي في توصيات “الحوار المهيكل” المتعلقة بحرية الصحافة

تعرب المنظمات الموقعة عن أسفها لـلنهج الإقصائي الذي اتبعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا خلال جلسات الحوار المهيكل، وتهميشها للأصوات الإعلامية والحقوقية المختصة وعدم الاستفادة من خبراتها وتجاربها المتراكمة في صياغة التوصيات التي تمس عصب العمل الصحفي ، مما أدى إلى خروج التوصية رقم (19) بشكل قاصر ويفتقر للدقة القانونية وفقًا للحيثيات التالية:

المطالبة بتحديث قانون المطبوعات (1972) تعكس لغة قديمة تجمدت في السبعينيات وتتجاهل واقع الإعلام الرقمي والسمعي البصري؛ والصحافة بحاجة لقانون عصري شامل وليس لترقيع نصوص مقيدة.

جاءت الصياغة عائمة بالمطالبة بـمراجعة قانون الجرائم الإلكترونية (2022) وتحديثه بدلاً من النص صراحة على إلغاء أو تجميد مواده الفضفاضة والقمعية التي تُستغل لتكميم الأفواه.

لم تشر التوصية إلى نصوص قانون العقوبات المقيدة للحريات وقانون مكافحة الإرهاب (2014) التي تُوظف بانتظام لتقييد حرية التعبير وبعض القوانين الأخرى المتضمنة مواد قامعة لحرية التعبير.

أُفرغت التوصية من بنود حاسمة تتعلق بالأطر القانونية لحماية الصحفيي، مثل النص صراحة على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، وحظر التوقيف الاحتياطي للصحفيين، وتحديد جهة مدنية مستقلة لتنظيم الإعلام، يجعل من هذه التوصية مجرد بيان نوايا شعاراتي لا يقدم أي حصانة حقيقية للعاملين في الميدان.

تؤكد المنظمات الموقعة أدناه على:

المنظمات الموقعة:

صدر في: طرابلس – ليبيا

بتاريخ: 19 يونيو 2026