بيان : إنشاء وزارة للإعلام هو بمثابة  قمع لحرية الصحافة والسيطرة على قطاع الإعلام

تتابع المنظمات والصحفيون والعاملون في قطاع الصحافة والإعلام الموقعون أدناه، بكل قلق توجه رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، لإعادة وزارة الإعلام واعتبارها حقيبة وزارية خاضعة لمبدأ المحاصصة السياسية، بما ينبئ بنية الحكومة أو أطراف سياسية لفرض رؤيتها الأحادية في إدارة الإعلام بليبيا.

وإذ نؤكد رفضنا إعادة السيطرة على قطاع الإعلام من خلال وزارة ترسخ للتضييق والسيطرة على وسائل الإعلام العامة والخاصة في مخالفة صريحة لمعايير تنظيم الإعلام في المجتمعات الديمقراطية والمعايير الدولية لحرية الصحافة كما نصت عليها المواثيق الدولية التي وقعت عليها ليبيا، فإننا نعتبر إنشاء وزارة إعلام من قبل أي سلطة تنفيذية أو تشريعية هو خطوة للوراء وتكريس لقمع  حرية الصحافة ، الأمر الذي سينعكس سلبا على مؤشر حرية الصحافة في ليبيا والمتدهور أصلا منذ عام 2014.

كما ننبه السلطات التنفيذية والتشريعية بأن هذا التوجه يناقض المكاسب التي تحصل عليها الصحفيون والإعلاميون في ليبيا من خلال حكومة الوحدة الوطنية التي استجابت لمطلب الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإعلام  بإنشاء مجلس أعلى لتنظيم الإعلام، تلتزم الحكومة من خلاله وعبر مجلس إدارته من إشراك مكونات المجتمع المدني المعنية بحماية حرية التعبير والخبرات الصحفية الأكاديمية المعروفة التي طالها التهميش لسنوات.

نؤكد من خلال هذا البيان بأن يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة المنظمة للإعلام في ليبيا، وأن يكون أساسا للبناء عليه من خلال توسيع المشاركة بإدارة الصحافة والإعلام بليبيا بعيداً عن خلق وزارات أو هيئات تسيطر عليها الحكومة بالكامل، ولا تسمح بتوسيع مجال إدارتها لتحقيق مفهوم الإعلام العمومي والحر والمستقل.

طرابلس : 1 مارس 2022

المنظمات والصحفيون / الصحفيات  الموقعون على البيان: