الليبية للإعلام المستقل ترحب باعتماد الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي لمدونة السلوك المهني الإعلامي

ترحب المنظمة الليبية للإعلام المستقل بالخطوة التي اتخذتها الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي عبر صدور القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن اعتماد بشأن اعتماد مدونة السلوك المهني الإعلامي الصادرة عن المنظمة الليبية للإعلام المستقل في طبعتها الأولى عام 2019 كمرجعية أساسية لعمل الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي عند تنفيذ مهام الرصد والتقييم.

ويعد اعتماد هذه المدونة الشاملة لجميع مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية والمتوافقة مع الإعلان الدستوري المؤقت والمواثيق الدولية من قبل هيئة رسمية سابقة في ليبيا حيث لم يشهد الوسط الإعلامي في ليبيا اعتماد مثل هذه المدونة  لما يقارب من خمسين عاما حيث نص قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972 مبادئ خمسة فقط تتعلق بتحري  الموضوعية والصدق وتصحيح الأخطاء والحصول على المعلومات بالطرق المشروعة وعدم التشهير أو استغلال العمل الإعلامي للمنفعة الشخصية.

أما المدونة التي اعتمدتها الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي فقد أعدتها المنظمة الليبية للإعلام المستقل بهدف تطوير أداء وسائل الإعلام الليبية وتحسين جودة المحتوى الإعلامي، بعد مشاورات مع خبراء محليين ودوليين ومستشارين قانونيين لعدة سنوات لتكون مرجعاً أساسياً يوجه العاملين في مجال الإعلام ويرشدهم إلى دورهم وحقوقهم وواجباتهم وكيفية أداء وظائفهم بشكل أفضل، وتم طباعتها في سبتمبر 2019.

وتحتوي المدونة على مجموعة معايير وقيم ومبادئ مرتبطة بالعمل الإعلامي متوافقة مع الإعلان الدستوري المؤقت في مادته الرابعة عشر والتي تنص على” أن تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون” ،  كما تستند على مواد من مواثيق دولية وقعت عليها ليبيا مثل المادة 19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 19 و20 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإلى مرجعيات دولية  أخرى مثل ميثاق ميونيخ لحقوق الصحفيين وواجباتهم الصادر عام 1971 وإلى ميثاق الفيدرالية الدولية للصحفيين.

أما المبادئ السبعة عشر التي احتوتها المنظمة فهي 1.خدمة المصلحة العامة، 2.الدقة والمصداقية ، 3.الحيادية، 4.الاستقلالية، 5.حق الرد والتصويب، 6.احترام الخصوصية، 7.احترام السرية المهنية، 8.النزاهة، 9.مراعاة الاداب العامة والامتناع عن التشهير والسب والقذف، 10.الامتناع عن الدعوة إلى التمييز والحرب وخطاب الكراهية، 11.حماية الاطفال والفئات المستضعفة، 12.مبدأ الحد من الضرر والأذى، 13.تغطية الانتخابات واستطلاعات الرأي،14.استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ،15.تغطية الاحداث ذات الصلة بالإرهاب، 16.العمل الامن في المناطق الخطرة، 17.مبادئ عامة توجيهية وتوصيات عامة.

وبهدف مشاركة عدد أكبر من الصحفيين والصحفيات قامت المنظمة بنشر المدونة إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني، ثم نشرت المنظمة استبيانا عن المدونة ووضعت الرابط لتحميلها ومناقشتها والتوقيع عليها وبلغ عدد الوصول إلى الرابط إلى أكثر من 64 ألفا من الأشخاص.

ثم نشرت المنظمة إعلانات بخصوص تنظيمها لورشات عمل افتراضية واستلمت 196 طلبا في الفترة من أغسطس 2021 إلى يناير 2022. وفي نفس الفترة نفذت المنظمة 7 ورشات عمل أونلاين حضرها 105 مشاركا ومشاركة من مختلف مناطق ليبيا.

وكان إجمالي الموقعين على المدونة 131 من الصحفيين والمدونيين والنشطاء منهم 59% من المنطقة الغربية و21% من المنطقة الجنوبية و20% من المنطقة الشرقية، كما شكلت المرأة 29% من الموقعيين.

وكانت الصفة التي ميزت عملية التوقيع على المدونة أن التوقيع عليها شمل جميع المكونات الإثنية في ليبيا حيث وقع عليها حوالي  0.8% من الشركس و2.3% من الكورغلية و 2.3% من التبو و6% من التوارق و8.4% من الأمازيغ و7.9% التوارق  و80% من العرب، مما يعني مشاركة جميع المكونات الإثنية دون إقصاء لأي مكون إثني.

ورأت الغالبية العظمى من المشاركين في الورش الافتراضية (حوالي 98.4% ) أنه يجب تضمين مدونة السلوك المهني في القوانين الناظمة للإعلام في ليبيا واللوائح والتشريعات الإعلامية.

الجدير بالذكر أن المنظمة قامت بطباعة 1000 نسخة من المدونة في عام 2019 ووزعت منها حوالي 800 نسخة في ورش عمل في مدن عديدة ونفذت قبل طباعة المدونة ورشات عمل في مدن طرابلس وصبراتة والزنتان وقع في ختامها أكثر من 55 من الصحفيين والصحفيات على مبادئ المدونة السبعة عشر.