بيان صحفي “لائحة الدعاية الانتخابية في ليبيا: انتهاك لنزاهة المسار الانتخابي”
تدعو المنظمات الموقعة أدناه، المفوضية العليا للانتخابات إلى مراجعة اللائحة التنفيذية للدعاية الانتخابية، التي نشرتها يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، والتي هي عبارة عن نسخ ولصق للوائح السابقة، وبها عورات كثيرة تشكل خطرًا حقيقيًا على نزاهة الانتخابات التي كان من المفترض عقدها في 24 ديسمبر 2021.
نحث المفوضية على تدارك هذه الخطوة الخاطئة، من أجل ضمان إطار قانوني ملائم للدعاية الانتخابية، تتوافق مع الإعلان الدستوري المؤقت، والمعايير الدولية بشأن دور الإعلام المهني في نزاهة الانتخابات، وحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات. كما ندعو إلى عدم اتخاذ أية قرارات ترتيبية مستقبلية، إلا بعد القيام بالمشاورات الضرورية مع المنظمات المهنية والصحفيين/ات والأكاديميين/ات والجهات الفاعلة الأخرى في المشهد الإعلامي الليبي.
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم الأثنين الموافق 29 نوفمبر 2021، قرارها رقم (82) لسنة 2021، بشأن اعتماد لائحة الدعاية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب والتي تضم (31) مادة توضح الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلس النواب، وفقًا للقوانين الانتخابية، منها مواد تحوي جملًا فضفاضة وغير دقيقة من شأنها أن تمنح المفوضية سلطة تقديرية واسعة للحد من حرية التعبير مما يعد انتهاكًا لنزاهة المسار الانتخابي.
بمقتضى المادة الثالثة من القرار (82) وقع تكريس حق الدعاية الانتخابية لكل المرشحين، لكنه لم يحتو على تعريف “الدعاية الانتخابية” بشكل مفصل ولا الفترة الزمنية لهذه الدعاية، فهل المقصود به المطبوعات، واللافتات المتعلقة بالمرشح، ونشرها في الأماكن العامة والخاصة؟ أم خروج المترشح في وسائل الإعلام العامة والخاصة، وإجراء مقابلات معه أو مداخلات بخصوص برنامجه الانتخابي وسيرته الذاتية؟ أو خروج المترشح في برامج تلفزيونية وإذاعية تتعلق بالأحداث الراهنة أو قضايا عامة؟ ماذا لو كتب المترشح مقالات رأي في صحف خاصة أو عامة؟ ماذا عن مواقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك وتويتر” والإعلانات الممولة؟ وبالتالي بقي تعريف الدعاية الانتخابية مجهولًا.
ولفتت اللائحة إلى أن حملة الدعاية الانتخابية للمترشحين تبدأ قبل الموعد المحدد بـ(72) ساعة على الأقل، من الإذن بحملة الدعاية الانتخابية وتنتهي فترة الدعاية الانتخابية قبل (24) ساعة من الموعد المحدد لافتتاح مراكز الاقتراع دون تعريف دقيق لهذه الدعاية، يعطي غموضًا والتباسًا شديدين، فلم تمنع اللائحة المرشحين من الظهور في وسائل الإعلام العامة والخاصة قبل الدعاية الانتخابية بفترة معينة، وكان الأولى أن تكون على الأقل شهر أو شهرين قبل الإعلان عن بدء الحملة الانتخابية، ومع ارتباط عدد من المرشحين بوسائل إعلام عامة وخاصة، تكون عادة غير ملتزمة بمدونة قواعد السلوك المتعلقة بالعدالة والإنصاف.
أما بخصوص تكافؤ فرص المترشحين للظهور في وسائل الإعلام الخاصة، فتركت اللائحة الباب مفتوحًا للجميع، بما في ذلك التيارات السياسية المرتبطة بالدول الأجنبية، والتي تملك وسائل إعلام لها تأثير في ليبيا، وسمحت للمترشحين بإنتاج الدعايات السياسية، وشراء فترات بث عبر الراديوات والتلفزيونات الخاصة، وشراء مساحات في الصحافة المطبوعة، دون أية شروط، وبالتالي انعدمت المساواة في وصول المترشحين إلى وسائل الإعلام الخاصة، إضافة إلى أنه لم تحدد المفوضية الحد الأقصى للصرف على الدعاية الانتخابية مدفوعة الأجر، سواء عبر الإذاعات المسموعة أو المرئية أو في الصحافة المطبوعة أو الالكترونية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تفرض اللائحة أن تُنشر الإعلانات الخاصة بالانتخابات بشكل واضح أنها إعلانات مدفوعة الأجر، وليست مادة تحريرية.
أضف إلى ذلك لم تحتوِ اللائحة على الشروط الواجب توافرها في استطلاعات الرأي المتعلقة بالنوايا الانتخابيّة للجمهور، من ألا تكون أوّل خبر في النّشرة أو في الصفحة الأولى أو في العناوين الرئيسة وأنها مجرد استنتاج عام بشأن خيارات النّاخبين، مع وجوب ذكر الجهة التي قامت باستطلاع الرّأي وتبعيتها وتوجهاتها ولفائدة من، وبأيّ تاريخ، وإذا كان بالهاتف أو بالأنترنت أو مباشرة مع الناخبين وذكر عدد عينة الاستطلاع ومدى تمثيلها للناخبين ونسبة الخطأ المحتملة في نتائج الاستطلاع، ومقارنتها بنتائج استطلاعات أخرى حول الموضوع نفسِه إن وجدت، وعدم بث أو نشر نتائج استطلاع للرأي تجرى يوم الانتخابات قبل إغلاق مكاتب الاقتراع.
كما تود المنظمات الموقعة، أن تذكر المفوضية أنها أرسلت ملاحظاتها بخصوص اعتماد لائحة ممثلي وسائل الإعلام والتي أصدرتها المفوضية في 6 يوليو 2021 بالقرار رقم 35 لسنة 2021 بخصوص اعتماد لائحة ممثلي وسائل الإعلام، والذي لم يشمل الصحفي Freelance فريلانس الذي لا يعمل لوسيلة إعلامية واحدة “الصحفي بالانتاج”، وتم إقصاؤه من حضور المؤتمرات الصحفية للمفوضية، ومتابعة العملية الانتخابية، حيث اشترطت المفوضية في لائحتها إفادة من المؤسسة الإعلامية المعتمدة بأنه يعمل لديها، وهذا الشرط لا يمكن توافره في الصحفي فريلانس.
المنظمات الموقعة
- المنظمة الليبية للإعلام المستقل
- المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية – ليفيج
- شبكة أصوات للإعلام
طرابلس | 24 ديسمبر 2021
