لجنة مناقشة قانون المطبوعات تناقش مسودة المشروع المقترح في اجتماعها الثالث

43

عقدت لجنة مناقشة قانون المطبوعات مساء يوم السبت 25 سبتمبر 2021 اجتماعها الثالث في مقر شبكة أصوات للإعلام بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة مسودة المشروع المقترح من قبل أعضاء اللجنة واختتم الأعضاء اجتماعهم بالاتفاق على مراجعة المسودة من قبل كل الأعضاء وتسجيل الملاحظات التي يرونها مناسبة، ليتم عرضها في الاجتماع القادم.

ونوقش في الاجتماع باب التعريفات وحقوق الصحفيين وواجباتهم وظائف الصحافة التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات الإعلامية والهيئة الناظمة لقطاع الإعلام والتي يجب أن تكون دستورية ومستقلة مكونة من شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة و النزاهة في مجالات الصحافة والحقوق والحريات العامة وحق تأسيس مختلف المؤسسات الإعلامية بلا تقييد وتسهيل عملية تسجيل الصحفيين الأفراد من قبل الهيئة الناظمة للإعلام أو من قبل نقابة الصحفيين وفق معايير تتسم بالشفافية وعدم التمييز .

كما ناقش الحاضرون هل إخضاغ مؤسـسـات الإذاعة أو السـينما أو التلفزيون لطلبـات الترخيـص يمثل انتهاكا لحرية الإعلام أم أنه يمكن للدولة عبر هيئة مستقلة أن تخضع هذه المئسسات للترخيص وبرسوم معينة وماذا تكون رسوم التراخيص للقنوات الفضائية والراديوات والشركات الإعلامية .

أما بخصوص المخالفات لمدونة السلوك المهني فناقش الحاضرون إمكانية فرض تدرج للعقوبات من قبل الهيئة الناظمة واتخاذ القرار المناسب بعد التواصل مع الشخص المعني بالمخالفة وإخطاره بمخالفته ومن هذه الإجراءات :
• التنبيه وتقديم النصح والإرشاد والتحذير
• إيقاف البرامج.
• إيقاف عن العمل في المؤسسات العامة.
• تعليق الرخص والبطاقات الصحفية.
• سحب الرخص والبطاقات الصحفية.
• الغرامات المالية.
• إحالة الشكوى إلى المحكمة للنظر في الشق الجنائي.

وناقش الحاضرون مبدأ تجريم التوقيف الإحتياطي بالنسبة لجميع جرائم النشر والبث التي تتم بواسطة مختلف وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون أيا كانت صفة الفاعل أو مهنته وأنه لا يجوز لأي جهة كانت أن تقوم بإيقاف أو استدعاء أو القبض على أي صحفي بسبب عمله الصحفي إلا بعد الرجوع إلى االهيئة الناظمة للإعلام.

أما جرائم النشر والبث وعقوباتها فقد ناقش الحاضرون مخالفة حق الرد والتصويب وبث أو نشر أو إنتاج أخبار زائفة و السب والتشهير في حق الآخرين والتحريض على ارتكاب الجريمة أو العنف أو الحرب أو التمييز وخطاب الكراهية إو إثارة النعرات القبلية وانتهاك الحياة الخاصة والرشوة قصد إضفاء صبغة الخبر أو المقال على إعلان ونشر جرائم الاغتصاب ضد القصر ومخالفة قواعد نشر استطلاع الرأي ومخالفة إجراءات التسجيل
بوضع غرامات مالية تحدد وفقا للمخالفة المرتكبة وتحال القضية إلى المحكمة للنظر في الشق الجنائي من المخالفة إذا ترتب على المخالفة احتمالية الأذى والضرر .

الاجتماع كان بحضور 14 عضوا بين حضور شخصي وحضور عبر تقتية زووم وبمشاركة عدد من الصحفيين والمهتمين بهذا الموضوع الذين تقدموا بآرائهم وما لديهم من مقترحات.

 

مقالات ذات صلة