في اليوم العالمي لحقوق الانسان، صحفيون وحقوقيون يوصون بإصلاح التشريعات الموروثة و المستحدثة القامعة لحرية الصحافة والمجتمع المدني

أكثر من 40 مادة في قانون العقوبات الليبي قامعة لحرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات

169

طرابلس : السبت 12 ديسمبر 2020

أقامت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، ومؤسسة نداء لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية وشبكة أصوات للإعلام صباح اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 في العاصمة طرابلس ندوة حول” غياب دور الإعلام الحر في حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان” حضرها صحفيون وحقوقيون وقانونيون وممثلون عن جهات تنفيذية.

وناقشت الندوة في المحور الأول مواد قانون العقوبات الليبي والقوانين والقرارات لقامعة لحرية الرأي والتعبير والتي لا تزال مفعلة ويتم استخدامها لقمع الصحفيين والمدونيين.

أما المحور الثاني فناقش مواد قانون العقوبات الليبي والقوانين والقرارات القامعة لحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وكيف تم استخدامها لاستهداف منظمات المجتمع المدني الفاعلة وقمع النشطاء الفاعلين .

وأوصى المشاركون في الندوة بتعديل وإصلاح كافة التشريعات القامعة لحرية الرأي والتعبير، سواء الموروثة من عهد القذافي، أو الصادرة بعد سنة 2011 والتي يتم استخدامها للترهيب وقمع حرية الرأي والتعبير، وإسكات من يريد فتح ملفات الفساد ، بحيث يكون هذا التعديل متوافقا مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.

كما أوصوا بالإسراع في تأسيس صندوق لدعم مشاريع مؤسسات المجتمع المدني، تكون له صلاحيات التواصل مع الجهات المانحة، بالإضافة إلى تفعيل المرصد الوطني للفضاء السمعي والبصري، على أن لا تكون تبعيته للحكومة.

و أكدت التوصيات على ضرورة إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة في جميع الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وملاحقة ومساءلة جميع مرتكبيها أمام القضاء.

وطالب الصحفيون والقانونيون أطراف منتدى الحوار السياسي الليبي، بحلّ ليبي نهائي جامع لكل أطياف المجتمع الليبي، ويعيد الأمل في بناء دولة مدنية ديمقراطية، خالية من أي انتهاكات لحقوق الإنسان وأكدوا على ضرروة أن تشمل ملاحق الاتفاق السياسي مبادئ تلغي كافة تلك القوانين القامعة لحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات.

مقالات ذات صلة