في ظل تكريسها للجم الأصوات المعارضة، السلطات العسكرية في شرق ليبيا تحتجز مدونا وناشطا سياسيا
تندد المنظمة الليبية للإعلام المستقل باعتقال المدون والناشط المدني خالد موسى السكران من قبل الاستخبارات العسكرية في مدينة بنغازي وتعد اعتقاله إخفاء قسريا.
ففي يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 ، وفي انتهاك صارخ للقوانين المحلية والمواثيق الدولية قامت جهات عسكرية تابعة للقيادة العامة بالقبض على خالد السكران من أمام بيته في مدينة بنغازي وإيداعه في مقر الاستخبارات العسكرية في شارع جمال عبد الناصر -وسط البلاد- بالمدينة.
ومن ذلك اليوم لم يعد السكران إلى بيته وانقطع الاتصال بينه وبين أهله ولم تحدد أي جهة مسؤليتها عن عملية احتجازه ولا التهم الموجهة إليه وتعد المنظمة عملية القبض عليه بأنها جريمة إخفاء قسري يجرمها القانون الليبي والمواثيق الدولية.
وتعد هذه العملية ثاني عملية قبض تقوم بها الأجهزة الأمنية والعسكرية على الناشط “خالد السكران” بعد القبض عليه في 2 يناير الماضي من قبل جهاز الأمن الداخلي في بنغاز.، قبل أن يفرج عليه بعد 24 ساعة من احتجازه ووضعت اسمه ضمن الممنوعين من السفر ولم يتم تبليغه بذلك الإجراء إلا عندما حاول السفر من مطار بنينا الدولي في 22 يناير 2020 ومنعته السلطات الأمنية من السفر.
ويعد السكران أحد النشطاء السياسين في المدينة وقد ظهر في عدة لقاءات تلفزيونية في العديد من القنوات الفضائية مناقشا الوضع السياسي في ليبيا، كما أنه ينشر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي تحليلات سياسية بين الحين والآخر وهو ليس من النشطاء الذين يظهرون معبرين عن وجهة نظر السلطات الحاكمة في الشرق وقد دعا إلى الحل السياسي والحوار في منشوراته التي لاقت استهجانا من بعض المؤيدين للحرب على طرابلس.
الجدير بالذكر أن السلطات العسكرية في شرق البلاد لا تزال تحنتجز الصحفي “إسماعيل بوزريبة الزوي” والذي ألقت القبض عليه في مدينة أجدابيا منذ 20 ديسمبر 2018 وأودعته في سجن عسكري في مدينة بنغازي، وحرمت أهله من زيارته إلى معرفة مصيره إلى تاريخ اليوم ، تطالب المنظمة بإطلاق سراحه.
كرست السلطات في شرق ليبيا المدنية منها والعسكرية سطوتها في لجم أصوات كل من تعتبرهم صوتا منتقدا لها أو مخالفا لوجهات نظرها وقد ظهر ذلك جليا في تصريحات الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس أركان القوات المسلحة العربية الليبية، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء الكورونا في أواخر مارس الماضي عندما قال “أي شخص تسمعوه ينتقد اعتبروه خائن”. بعدها بأيام تم احتجاز الطبيب العسكري محمد عجرم من قبل مسلحين والتحقيق معه بسبب مداخلة تلفزيونية انتقد فيها اللجنة المختصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحديثه عن عدم تجهيز المستشفيات والمرافق الصحية والطبية بالمواد والأجهزة اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وفي 7 مايو 2020 ألقى جهاز الأمن الداخلي في الحكومة المؤقتة القبض على المدون المؤيد لعملية الكرامة منير زغبية بسبب منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انتقد فيه إدارة الحكومة المؤقتة لملف العالقين خارج ليبيا وأن الفساد يشوب هذا الملف، ليتم إطلاق سراحه بعد تدخل الفريق الناظوري لكن تم مصادرة هاتفه والدخول إلى حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي وواتس اب وفايبر .
وبالرغم من أن المنظمة الليبية للإعلام المستقل كررت مطالبتها لكافة السلطات الأمنية في شرق البلاد وغربها وجنوبها بأن تلتزم الإجراءات القانونية المطلوبة في حال ارتكاب الصحفيين أو المدونين جرائم صحفية يعاقب عليها القانون والتي تتطلب أخذ الإذن من الوزير المختص ثم تقديم الشكوى إلى نيابة الصحافة التي شكلت خصيصا للنظر في كافة القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير بما في ذلك التدوين والعمل الصحفي، إلا أن السلطات الأمنية ضربت بعرض الحائط كل تلك المطالبات القانونية ولم تعر لها اهتماما في انتهاك صريح لحقوق الإنسان في ليبيا التي لايزال مؤشر حرية الصحافة فيها يقبع ضمن الدول القامعة لحرية الرأي التعبير.
يشار إلى أن ليبيا تقبع في المرتبة رقم 164 من بين 180 دولة شملها مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 وفق التصنيف العالمي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” ، بننما احتلت المرتبة 194 من بين 210 دولة في مؤشر الحريات العامة حسب مؤشر مؤسسة “فريدم هاوس”
.