ندوة إعلامية حول دستورية الإجراءات القانونية للعمل الصحفي في ليبيا

أقامت المنظمة الليبية للإعلام المستقل صباح اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 بالعاصمة طرابلس ندوة إعلامية بعنوان “دستورية الاجراءات القانونية للعمل الصحفي ومدى موافقتها لحرية الصحافة” شارك فيها عدد من المهتمين بقطاع الإعلام في ليبيا.

وركزت الندوة على الإجراءات القانونية للعمل الصحفي ومدى توافق تلك الإجراءات مع الإعلان الدستوري في ورقة عمل ألقاها المحامي والناشط الحقوقي وائل بن إسماعيل الذي أوضح أن قانون المطبوعات 76 لسنة 1972 ، والذي يعد القانون الوحيد المنظم لقطاع الإعلام في ليبيا، يحتاج إلى تنقيح وتعديل وإلغاء العديد من مواده التي تعد قمعا صريحا لحرية الرأي والتعبير، فيما أكد السيد المرغني جمعة مسؤول التواصل مع المؤسسات الإعلامية الأجنبية في إدارة الاعلام الخارجي أن قانون المطبوعات لا يستجيب للظروف المعاصرة وأنه يجب إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة.

وأكد السيد حمزة الاخضر وكيل النيابة ورئيس الجمعية العمومية بالاتحاد العربي أن آلية القبض على الصحفيين في قضايا جرائم الصحافة تحتاج إلى شروط أربعة حسب قانون المطبوعات بداية من ضرورة إقامة الشكوى من الطرف المتضرر وضرورة أخذ الاذن من الوزير المختص وأن يكون التحقيق من قبل نيابة الصحافة التي أنشئت خصيصا لذلك وأخيرا أن يتم الفصل في قضايا الصحافة على وجه السرعة.

وشدد الأخضر على ضرورة تنقيح قانون المطبوعات وأن تنشأ نيابات الصحافة في كل محاكم الاستئناف بدلا من المركزية المتمثلة في نيابة صحافة واحدة في مكتب النائب العام بطرابلس والتي لا يعلم العديد من القانونيين وجودها ولا آلية عملها.

و تناول د.محمد الأصفر في كلمته تنظيم الإجراءات القانونية للعمل الصحفي دون المساس بحرية الصحافة، مؤكدا على ضرورة تعديل القوانين الحالية المتعلقة بالإعلام وتطويرها بما يتوافق مع الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية التي وقعت عليها ليبيا.

من جهته ، شدد السيد عبد الرزاق الداهش رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة في حكومة الوفاق على دستورية حق الوصول إلى المعلومة التي تنص عليها معظم دساتير دول العالم ونص عليه مشروع الدستور الحالي في المادة 46 التي نصت على ضمان حرية تلقي ونقل وتبادل المعلومات والاطلاع عليها.

وقال د.البدري المناعي رئيس لجنة الحريات في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن مشروع الدستور كفل حرية التعبير والنشر وحرية الصحافة والإعلام في مواده 37 و 38 كما نصت مادته 163 على إنشاء مجلس أعلى للإعلام والصحافة، الأمر الذي يعد خطوة إيجابية تصب في اتجاه حرية الرأي والتعبير.

وناقش الحضور مهام إعطاء التراخيص لمندوبي المؤسسات الإعلامية الأجنبية المقيمين في ليبيا والتي خص بها قانون المطبوعات وزارة الإعلام دون غيرها في حين أكد السيد المرغني جمعة أن غياب وزارة الإعلام جعل من الضروري على إدارة الإعلام الخارجي أن تقوم بمهام إعطاء التراخيص لمندوبي المؤسسات الإعلامية الأجنبية سواء المقيمين أو الزائرين.

وقال السيد جلال عثمان مدير إدارة الإعلام والتواصل بالمجلس الرئاسي ” من المهم جدا وضع حد لتداخل الاختصاصات في العمل الإعلامي، وأحد أسباب هذا التداخل هو الجهل بالتشريعات السارية حاليا من جهة ، وقفز بعض المؤسسات على اختصاصات مؤسسات أخرى من جهة ثانية، ونتج عن ذلك انتهاكات تحدث بشكل يومي في حق الصحفيين “.

وناشد عثمان الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الخارجية عدم الوقوع في أعمال تتعارض مع الإعلان الدستوري أو حتى مع قانون المطبوعات فيما يتعلق بحجز حرية الصحفيين.

كما حضر الندوة السيد جلال الشويهدي رئيس اللجنة الإعلامية بمجلس النواب والسيد حسن رضاي من قسم سيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والسيد محمد الأسعدي من المكتب الإعلامي لبعثة الامم المتحدة والسيدة ماتلدا المستشار السياسي في سفارة المملكة المتحدة وعدد من الصحفيين والصحفيات والمحامين والنشطاء المهتمين بتنظيم قطاع الإعلام في ليبيا.

وقال حسام الطير مدير البرامج بالمنظمة أن المنظمة حرصت على مشاركة كل من لهم علاقة بالعمل الصحفي وذلك لضمان التوصل إلى نتيجة عملية تخدم قطاع الصحافة والصحفيين، وان يتقدم مؤشر حرية الصحافة في ليبيا عما كان عليه في السنوات الماضية.

وقال رضا فحيل البوم رئيس المنظمة “إن غياب القوانين المتعلقة بتنظيم الإعلام أوعدم الوضوح في آلية تنفيذها يعني أن خطرا يهدد وسائل الإعلام بدءا من الهبوط في دوامة التحريض على الكراهية والعنف، وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة ، لذا فإن الاستمرار في هذا الوضع سيؤدي إلى إصدار تشريعات جديدة مفرطة في التقييد لحرية الصحافة، لكن الإصلاح القانوني الصحيح يمكن أن يمنع كل تلك النتائج السيئة من التطور والنمو”.

وأضاف فحيل البوم ” الأسباب التي جعلتنا ننظم هذه الندوة هو التدهور الرهيب في مؤشر حرية الصحافة في ليبيا بعد عام 2014 والذي كانت له أسباب منها تعقيد إجراءات العمل الصحفي والتصاريح اليومية، وتدخل سلطات الدولة في العمل الصحفي، والقبض على الصحفيين بتهم التشهير وإفشاء أسرار الدولة وإيقاف الصحفيين وتفتيشهم ومصادرة أدواتهم الصحفية، ورفض منح التأشيرة للصحفيين الأجانب بدون أسباب واضحة، والقوانين المحلية المقيدة لحرية الصحافة والتي لم يتم إصلاحها بعد بالرغم من مضي ما يقارب الخمسين عاما على إصدارها، نحن اليوم نطالب المشرع بإلغاء كل القوانين المقيدة لحرية الصحافة وعدم تجريم كل أشكال التعبير ما عدا خطاب الكراهية الذي يعد جريمة جنائية في المواثيق الدولية”

واتفق الحاضرون في ختام الندوة على توصيات منها تشكيل لجنة لمراجعة قانون المطبوعات واقتراح التعديلات اللازمة وتقديمها للسلطات التشريعية والتنفيذية والتواصل مع السلطات الأمنية لتسهيل العمل الصحفي والتواصل مع الصحفيين لتفعيل النقابة الوطنية التي تجمع زملاء المهنة وتدافع عن حقوقهم.