في اليوم العالمي لحقوق الانسان، صحفيون وحقوقيون يوصون بإصلاح التشريعات الموروثة و المستحدثة القامعة لحرية الصحافة والمجتمع المدني
أكثر من 40 مادة في قانون العقوبات الليبي قامعة لحرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات
طرابلس : السبت 12 ديسمبر 2020
وأوصى المشاركون في الندوة بتعديل وإصلاح كافة التشريعات القامعة لحرية الرأي والتعبير، سواء الموروثة من عهد القذافي، أو الصادرة بعد سنة 2011 والتي يتم استخدامها للترهيب وقمع حرية الرأي والتعبير، وإسكات من يريد فتح ملفات الفساد ، بحيث يكون هذا التعديل متوافقا مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
كما أوصوا بالإسراع في تأسيس صندوق لدعم مشاريع مؤسسات المجتمع المدني، تكون له صلاحيات التواصل مع الجهات المانحة، بالإضافة إلى تفعيل المرصد الوطني للفضاء السمعي والبصري، على أن لا تكون تبعيته للحكومة.
و أكدت التوصيات على ضرورة إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة في جميع الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وملاحقة ومساءلة جميع مرتكبيها أمام القضاء.
وطالب الصحفيون والقانونيون أطراف منتدى الحوار السياسي الليبي، بحلّ ليبي نهائي جامع لكل أطياف المجتمع الليبي، ويعيد الأمل في بناء دولة مدنية ديمقراطية، خالية من أي انتهاكات لحقوق الإنسان وأكدوا على ضرروة أن تشمل ملاحق الاتفاق السياسي مبادئ تلغي كافة تلك القوانين القامعة لحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات.
